الساعة الإضافية "غير القانونية" صداع حقيقي في رأس المغاربة. والأمر ليس مجرد كراهية غير مفهومة أو مبررة، بل يعود إلى عقود من التعايش مع ساعة غرينتش اللطيفة، المناسبة لكل عادات المغاربة.
كانت هناك تجربتان سابقتان خلال 1984 و1989 لكنهما لم تدوما سوى شهور، قبل أن يتضح أن الساعة الإضافية لم تخلق لنا ولم نخلق لها، ويكفي أن بلاغات الوزارة نفسها لا زالت تطلق على توقيت غرينتش "الساعة القانونية".
وفي سنة 2008 عاد المغرب إلى اعتماد التوقيت الصيفي بإضافة ساعة، وهو ما كان المغاربة يتقبلونه على مضض، باعتبار أن الصيف له أحكامه، ولا يضيره كثيرا أن تزيد أو حتى تنقص ساعة.
ورأت حينها الوزارة المكلفة بالقطاع أن الساعة الإضافية "تحسن تدبير الشؤون العامة للبلاد، وعلاقة الإدارة بالمواطنين، خاصة في مجال تقديم الخدمات، وتقليص نفقات التسيير وتمكن أكبر عدد من الموظفين من الاستفادة من الوقت، بالإضافة إلى تجنب الانقطاعات الكهربائية في لحظات الذروة".
لكن، ما حدث أنه تم قبل سنوات إقرار الساعة الإضافية بشكل دائم، باستثناء شهر رمضان، وهو الأمر الذي لا زال يلاقي رفضا وتبرما لحد الآن.
فالساعة الإضافية لا تناسب يوميَّ المواطن المغربي، بكل تفاصيله وتقاليده، بل وحتى توقيت المدارس الذي يخرج فيه التلاميذ والليل لا زال يرخي سدوله، سواء في المدن، وحتى القرى حيث الظلام يعم كل شيء.
أوقات الصلوات أيضا تتحول إلى لحظات مرهقة، حين تصل ساعة أذان العشاء صيفاً، مثلاً، إلى غاية الحادية عشرة ليلا، وهو ما يعني للموظفين والمستخدمين نوماً متأخرا واستيقاظا مبكرا.
يصعب جدا أن يحد المرء من إشكالات الساعة المتأخرة، فقد أثبتت أنها جديرة بالكره على أكثر من صعيد، ويكفي آهات الارتياح التي يطلقها المواطنون في كل مرة يحل بها رمضان، ونعود فيها إلى "ساعتنا".
قد يكون للحكومة مبرراتها في إضافة ساعة، لكن أيا كانت هذه المبررات، فما جدواها إن كانت ستكون على حساب صحة المواطن – رأس المال البشري - الجسدية وحتى النفسية؟
في كل مرة يعود رمضان يعود ليذكرنا أننا كنا بخير مع ساعة غرينتش، وأن الساعة الإضافية ستبقى كائنا غريبا دخيلا لا يبدو أننا سنتقبله ولو بعد عقود !